کد مطلب:52187
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:5
يك قانون علمي بايد داراي چه شرايطي باشد؟
آنچه كه امروزه بعنوان شرايط يك قانون علمي مطرح ميگردد سه شرط است:
شرط يكم ـ كليت قانون: موضوع قانون علمي بايد كلي باشد، مانند هر آب مركب است از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن با نسبت معين. منشاء كليت يك قضيه بر دو قسم است:
قسم يكم ـ استقراء و تجربه همه انواع يا افراد يك موضوع مانند همه انواع جانداران يا همه افراد يك نوع جاندار كه بطور كلي موضوع قضيه علمي قرار ميگيرد، مانند اينكه همه انواع حيوانات توليد مثل ميكنند. البته مشاهده مستقيم اغلب انواع يك موضوع (مثلا حيوان) مخصوصا با گسترش وسيع علوم حيوان شناسي در دوران ما، در روي زمين، امكان پذير است، و با اينحال ميتوان با يك مسامحه جزئي ادعاي كليت نموده و قضيه را بعنوان يك قضيه علمي مطرح كرد. ولي بايد در نظر گرفت كه همين مسامحه جزئي بايستي مورد توجه و تذكر قرار بگيرد، تا بررسي كنندگان به اشتباه نيفتند. استقراء و تجربه در همه افراد يك موضوع نه امكان پذير است و نه مورد احتياج. ما با شناخت يك موضوع از نظر عناصر اصيل آن ميتوانيم درباره افراد آن موضوع، قضيه كلي صادر كنيم، وقتي كه ما هويت آب را با همه عناصر اصيل آن شناختيم، ميتوانيم آنرا موضوع يك قضيه علمي معرفي كرده بگوئيم: همه افراد و مصاديق آب چنين و چنان است بجز مشخصات موضعي مانند املاح گوناگون كه در آبهاي روي زمين بطور متفاوت وجود دارد. خلاصه براي تشكيل يك قضيه علمي كه از كليت و شمول بر افراد يك موضوع برخوردار بوده باشد، كافي است كه هويت آن موضوع را بطور صحيح بشناسيم. در صورتيكه براي بيان يك قضيه علمي درباره انواع يك جنس، شناخت هويت آن جنس كافي نيست، بلكه بايد هر نوعي را با همه مختصات آن، مورد تحقيق قرار بدهيم. مثلا ما نميتوانيم با شناخت جنس كلي حيوان بعنوان اينكه موجودي داراي احساس است و توليد مثل ميكند، درباره همه هويت نوعي از حيوان كه مثلا اسب است، شناخت كلي داشته باشيم.
قسم دوم ـ انشائي تجريدي. كليت ناشي از انشاء تجريدي عبارتست از فعاليت مغزي براي ايجاد هويتي كه هيچ نيازي به مشاهده موارد و مصاديق آن هويت ندارد، مانند اعداد و اعمال رياضي و اشكال هندسي و احكام آنها. اگرچه انشاء تجريدي در ذهن هاي ابتدائي احتياج به مشاهدات عيني دارد: باين معني كه براي انشاء عدد 2 نخست مشاهده دو سنگ يا دو انسان يا دو درخت لازم است و هم چنين براي انشاء تجريدي دايره نخست مشاهده يك ظرف دايره اي يا يك حوض دائره اي مورد نياز است، ولي پس از طي مراحل ابتدائي، در انشاء هويتهاي مزبور نيازي به مشاهدات عيني وجود ندارد. بهمين جهت است كه كليت آنها با فعاليت انشائي مغز حاصل ميگردد. حكم به اينكه4+4=8 در مغزهاي رشد يافته معمولي نه تنها نيازي به استقراء همه موارد فرمول مزبور ندارد بلكه حتي احتياج بديدن يك مورد هم ندارد. لذا اگر چنين فرض كنيم كه رشد يك مغز بدون احتياح به طي مراحل اوليه مشاهدات، امكان پذير باشد، بدون ترديد اعمال رياضي و هندسي را انجام خواهد داد بدون احتياج به تماس با واقعيتهاي عيني. باضافه اينكه مغز آدمي در موقع اشتغال به فعاليت هاي رياضي، كمترين توجهي را به نمودها و پديده هاي عيني كه منشاء انتزاع واحدهاي آن فعاليت ها ميباشد، ندارد.
شرط دوم ـ قابل پيش بيني مشروط: بدانجهت كه هر رويدادي در جهان واقعيت ها وابسته به شرايط و مقتضيات و عدم موانع است، بنابراين، قوانين علمي كه مستند به جريان همان رويدادها است، مشروط ميباشند، خواه اين شرط در متن قانون تصريح شده باشد، يا نه. ما ميدانيم كه ماه در موقع فاصله زمين ميان خورشيد و ماه، خسوف ميكند. اين قانون با دو شرط لازم مشروط است: يكي اينكه ـ هيچ تغييري در منظومه شمسي صورت نگيرد. دوم اينكه زمين ميان خورشيد و ماه فاصله شود. ما ميتوانيم با اين دو شرط خسوف ماه را در يكي از شب هاي آينده پيش بيني كنيم. چنانكه خود فاصله شدن زمين ميان ماه و خورشيد پديده ايست كه با شرايطي معين قابل پيش بيني ميباشد. البته چون اين شرط دوم، بيان كننده انطباق قانون بر واقعيت است، لذا مخصوص به پيش بيني در آينده نيست، لذا با در نظر گرفتن هويت قانون با همه شرايطش ميتوانيم از جريان گذشته و حال حاضر هم اطلاع علمي بدست بياوريم.
شرط سوم ـ ابطال پذيري: معني ابطال پذيري سازگار نبودن قضيه علمي با همه پديده هاي ممكن ميباشد، بهمين جهت است كه گفته ميشود: هيچ قضيه علمي در برابر همه پديده هاي جهان بي تفاوت نيست. بنظر ميرسد اين شرط سوم را كه محققان در برابر شرط دوم قرار داده و آندو را دو شرط مستقل معرفي ميكنند، اشتباه محض است، زيرا وقتي كه يك قضيه بصورت قانون كلي مطرح ميگردد، يك حقيقت مجرد و بسيط نيست، بلكه هم موضوع قانون قابل تحليل به اجزاء است و هم محمول آن و هم رابطه اي كه ميان موضوع و محمول برقرار مي شود، مشروط به شرايط و عدم موانع مي باشد. اين اجزاء و قيود و شرايط كه در تحقق قانون دخالت ميورزند، چنانكه با تحقق همه آنها در يك موقعيت ميتوان به تحقق مفـاد قانون، آگاهي علمي پيدا كرد، همچنان ميتوان با فقدان حداقل آن اجزاء و قيود و شرايط، عدم تحقق مفاد قانون را قطعي دانست.
شرط چهارم ـ قابل تكرار و تعدد: اگر موضوع بررسي ما يك واقعيت غير قابل تكرار و تعدد بوده باشد، قابل بررسي از ديدگاه علمي نيست. بعنوان مثال: يك اثر هنري را فرض كنيم كه با نظر به انگيره بوجود آورنده آن و هويت و نمودهايي كه دارد هرگز و در هيچ زمان و شرايطي قابل تكرار نباشد، قابل بررسي علمي نخواهد بود، زيرا اين اثر يك جزئي حقيقي و مشخصي است كه نميتواند منشاء انتزاع قانون كلي و يا موردي براي تطبيق قانون كلي بوده باشد. در نتيجه بررسي مجموع جهان هستي كه يك واحد متشكل است و حداقل براي ما قابل تكرار و تعدد نميباشد، خارج از ديدگاه علمي است. همچنين بررسي در ذات و ماهيت خدا (نه اصل وجود او) كه نه قابل تعدد است و نه قابل تكرار، موضوعي فوق علـم است، دليـل اين شرط عبارتـست از اينكه در صـورت وحـدت حقيقـي موضوع، هيچ جريـان تغيير دهنده اي در آن بوجود نمي آيد كه بازتـاب موضـوع مفروض در برابر آن تغييـرات معلول علتي باشد كه گفته شود: آن علت بطور كلي داراي چنان معلولي است و ميتواند در مصاديق موضوع مفروض، معلول يا اثر و مختص را بوجود بياورد. اين شرط را باضافه توضيح و استدلالي كه بيان كرديم، براي يك قضيه علمي مطرح كرده اند. يك نكته مهمي كه در اينجا بايد متذكر شويم، اينست كه در جهان عيني و ذهني هيچ پديده و واقعيتي قابل تكرار و تعدد حقيقي نيست، و هر چه كه تحقق پيدا ميكند، شخصي و به اصطلاح منطقي جزئي حقيقي است كه تكرار و تعددش امكان پذير نيست. آنچه كه ما آنرا تكرار مينمائيم جريان مشابه و امثال پديده ها و واقعيت ها است كه در جهان عيني و ذهني بوجود ميآيد. در حقيقت اين جريان شبيه به جريان فوتونهاي نور است كه بجهت شباهت آنها در هويت و خاصيت، نمايش تكرار دارد، در صورتيكه هيچ يك از فوتونها پس از آنكه تحقق يافت و بجريان افتاد، نه قابل تكرار است و نه قابل تعدد. بنابراين بايد گفت: يكي از شرايط قضيه علمي آن است كه بازگو كننده جريان واحدهائي مشابه و مثل در جهان واقعيت ها بوده باشد.